مصطفى عيد
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 4 اجتماعات خلال النصف الثاني من عام 2021 لبحث مصير أسعار الفائدة بعد تثبيتها خلال 4 اجتماعات عقدتها في النصف الأول من العام لتصل حاليا إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث جاء الخفض في العام الماضي استمرارا لسياسة الخفض التي بدأها البنك المركزي في عام 2018.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعا كل 6 أسابيع لبحث مصير أسعار الفائدة في البنك المركزي ويكون عادة يوم خميس، وهو ما يسفر عن 8 أو 9 اجتماعات في السنة، ويعلن البنك المركزي مع بداية كل عام جدول اجتماعات اللجنة لهذا العام على موقعه الإلكتروني.
ونرصد في السطور التالية جدول مواعيد 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال النصف الثاني من عام 2021:
مواعيد اجتماعات البنك المركزي في النصف الثاني من 2021
- الاجتماع الأول: الخميس 5 أغسطس 2021
- الاجتماع الثاني: الخميس 16 سبتمبر 2021
- الاجتماع الثالث: الخميس 28 أكتوبر 2021
- الاجتماع الرابع: الخميس 16 ديسمبر 2021
التوقعات لقرارات اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
تتباين توقعات المحللين للقرارات المنتظرة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعاتها في النصف الثاني من عام 2021.
واتفق 3 محللين على أن اجتماعي اللجنة المقبلين في أغسطس وسبتمبر سيشهدان الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير، بينما تختلف التوقعات فيما يتعلق بالاجتماعين الأخيرين.
ونرصد فيما يلي توقعات 3 محللين ببنوك استثمار لقرارات لجنة السياسة النقدية في النصف الثاني من العام الجاري:
- رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس: ترجح تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي حتى نهاية 2021 مع احتمال ضعيف لخفض طفيف في نهاية العام.
- منى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم: ترجح تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي حتى نهاية 2021 مع فرصة ضعيفة لخفض بنسبة 0.5% إذا توافرت الظروف المناسبة.
- نعمان خالد المحلل ببنك استثمار أرقام كابيتال: يرجح تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي أغسطس وسبتمبر وخفض في أحد الاجتماعين الأخيرين في العام أو كليهما بمجموع يتراوح بين 0.5 و1%، مع وجود فرصة لزيادة هذه النسبة في حالة هدوء ارتفاع أسعار السلع العالمية والبترول وتلاشي تأثيرها على معدلات التضخم في مصر.
تعليقات
إرسال تعليق